الاثنين، 15 أبريل، 2013

بيان من الائتلاف المعارض : السطة ظلمت الناس وبغت بالارض


الخليفة: البراك هامة سياسية الثبات صفة أصيله به لم ينحني و لن ينحني لم يخذل الشعب يوما ًأسيل: عقوبة الحبس لقضايا الرأي دليل على ديمقراطيتنا الشكلية    الاتحاد الوطني للعمال يدعو إلى حضور المسيرة رفضاً لنهج القمع والفساد     "حدم" تستنكر الحكم ضد البراك: السلطة ظلمت الناس وبغت في الأرض          أئتلاف المعارضة : نؤكد لجموع شعب الكويت الوفي المخلص أن خيارتنا الميدانية مفتوحة ومستمرة  تلقينا صباح هذا اليوم في " ائتلاف المعارضة " ببالغ الأسف نبأ صدور حكم محكمة أول درجة بسجن المنسق العام للائتلاف النائب السابق مسلم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ على إثر خطابه الشهير " لن نسمح لك " في ندوة " كفى عبثاً " التي نظمت في ١٦ اكتوبر ٢٠١٢ ، ونؤكد هنا على أن هذا الخطاب التاريخي كان ولايزال كلمة حق في وجه سلطة جائرة وان هذا الخطاب بكل ورد فيه من مضامين سياسية يمثل رأي كافة المشاركة في " ائتلاف المعارضة " ، كما انه قد ساءنا هذا الحكم لأنه أثبت ماكنا نقوله سابقاً وماكان يقوله كثيرون من أبناء الشعب الكويتي بأن نهج الملاحقات السياسية من جانب السلطة تجاه معارضيها والمختلفين معها من نواب سابقين ومغردين وناشطين سياسيين هو النهج المتسيد وهو المتصدر للمشهد السياسي على ما سواه .وأمام حكم اليوم فإن " ائتلاف المعارضة " يستنكر بشدة الحكم الصادر بحق المنسق العام للإئتلاف النائب السابق مسلم البراك وذلك لأسباب عديدة منها ما يتعلق بالنص التجريمي للمادة ٢٥ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ الذي يفتقر لدقة الصياغة ومخالفة القاعدة التي توجب ان تكون الأفعال التي جرمها القانون قاطعة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها فلا تتداخل معها أفعال مشروعة يحميها الدستور فيكون تدخل المشرع متجاوزاً تنظيم الحق إلى المساس بجوهر هذا الحق بالتالي تنزلق هذه النصوص إلى هاوية عدم الدستورية .كما أن الحكم لم يراع أسباب الإباحة التي قامت معها مقتضيات الخطاب الذي وجهه المنسق العام للائتلاف النائب السابق مسلم البراك وكان على الحكم ان يعي ان القانون الجنائي يتدخل في مناطق شائكة يمارس بها الناس حقوقهم وحرياتهم مما يضع حدود لهذه الممارسة وفق مقتضيات المصلحة العامة ولا شك ان الخطاب يحمل من الظروف التي أحاطت به من سبب من أسباب الإباحة التي تعطل سلطة التجريم في حدود هذه الممارسة لانه تم ممارستها كإستحقاق سياسي يهدف لانتشال البلد من حالة الفوضى وقت توجيه الخطاب .ولما كان راسخا أن ضمانات المتهم هي قيمة أخلاقية وإنسانية قبل ان تكون قيمة دستورية وقانونية تراعيها المحاكم ولو لم تقررها النصوص وأهم هذه الضمانات هي وجوب سلامة صدر القاضي إزاء المحاكمة المعروضة أمامه، كما يجب إحاطة المتهم بكل عوامل الطمأنينة وأهمها العوامل التي تمكن المتهم من تحقيق دفاعه على أكمل صورة وشكل والتي يجب ان يتحقق من توافرها القاضي باعتباره (الحارس الطبيعي للحريات) ولكن الاستغراب ان محاكمة البراك قد خلت من القدر الضئيل من هذه الضمانات بدءاً برفض القاضي إستدعاء شهود نفي الاتهام لدحض ادعاءات وزارة الداخلية التي قدمت دليلاً وصلته يد التلاعب والعبث من خلال اقتطاع المشهد الدال على عدم توافر القصد الجنائي في خطاب مسلم البراك ورفض القاضي طلب ضابط امن الدولة من منحه فرصة للتحقق من سبب اقتطاع هذا المشهد تحديدا ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض وكأن الحكم يراد له الصدور سواء بدليل متلاعب فيه او من غير دليل. ثم أختتمت المخالفات بمخالفة جسيمة وهي ان المحكمة لم تمكن المتهم ( البراك ) من الاستعانة بمحامي بعد إنسحاب جميع أعضاء هيئة الدفاع عنه احتجاجاً منهم على رفض المحكمة لإستدعاء الشهود ومن ثم قيام القاضي بحجز القضية للحكم بتاريخ اليوم ١٥ ابريل وصدور الحكم بحبس المنسق العام للائتلاف النائب السابق مسلم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ في ظل محاكمة افتقرت لأبسط قواعد الإحاطة بضمانات المحاكمة العادلة بمخالفة المادة ٣٤ من الدستور والمادة ١٢٠ من قانون الإجراءات الجزائية والمادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها الكويت وصادقتها وتعتبر الأن جزءاً من القانون الداخلي الكويتي وفق المادة ٧٠ من الدستور .وبناءً على ماتقدم من شروح للملابسات والمعطيات التي أحاطت وشملت قضية سجن المنسق العام للائتلاف ، فإننا نكرر رفضنا القاطع لهذا الحكم ولنهج المحاكمات السياسية الذي لايزال متسيداً في الساحة السياسية ، والذي أسهم بخلق حالة احتقان سياسية غير مسبوقة في تاريخ الكويت السياسي ، يدفع ثمنها بعض خيرة شبابنا أمثال راشد العنزي وبدر الرشيدي وصقر الحشاش وأورنس الرشيدي وحامد الخالدي وعياد الحربي ومحمد المخيال ممن يقبع بعضهم بالسجن بينما بعضهم الآخر في طريقهم إليه .ونؤكد في " ائتلاف المعارضة " ثقتنا الكبيرة في الجسم الأكبر من قضائنا الشامخ ، وان خياراتنا الدستورية والقانونية في قضية المنسق العام النائب مسلم البراك متاحة وسنذهب بها حتى مداها الأخير .ويؤكد " ائتلاف المعارضة " على ان طريقنا في الاعتراض على هذا الحكم بسجن المنسق العام النائب السابق مسلم البراك ، انما هو جزء من الأهداف المعلنة للأئتلاف التي تمثلت بالأصلاح السياسي الشامل الذي من بين مكوناته الوصول للنظام البرلماني المتكامل ( الحكومة المنتخبة ) واستقلال القضاء ، وكذلك اطلاق الحريات ورفض نهج الملاحقات السياسية .كما نؤكد لجموع شعب الكويت الوفي المخلص أن خيارتنا الميدانية مفتوحة ومستمرة ومنها تنظيم انطلاق مسيرات ليلية تبدأ من ديوان البراك وتنظيم فعاليات اخرى متنوعة يعلن عنها في حينها ، ولايفوتنا التنويه بأن المكتب السياسي للائتلاف في حال انعقاد دائم لمواجهة تطورات الاحداث .ونهيب بجموع شعبنا الوفي المخلص بالتكاتف في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا ، والتي نحن متقينين بحول من الله وقدرته على تجاوزها ليعود شعبنا ينعم بالراحة والاستقرار والحرية والأمان .وفق الله الجميع لما يحب ويرضىوانا على العهد باقونا تلاف المعارضة ١٥ ابريل ٢٠١٣

ليست هناك تعليقات: