الجمعة، 5 أبريل، 2013

طبيبة كويتية تجري عمليات اجهاض للفتيات


صدرت محكمة التمييز في الكويت حكماً بسجن طبيبة كويتية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بإجهاض العشرات من النساء حملن سفاحاً.


وردت عدة شكاوى إلى المباحث الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية، عن قيام دكتورة متخصصة في طب النساء بعيادتها في محافظة حولي بإجراء عمليات إجهاض للنساء الحوامل من علاقات غير شرعية، وعمليات أخرى عن «ترقيع الرحم» بعد فض البكارة خشية الفضيحة، ووفق مصدر أمني لــ«سيدتي نت» أنها حولت سرداباً في العمارة نفسها إلى غرفة لعمليات إجهاض الفتيات، اللواتي تتراوح أعمارهن مابين 19 و33 عاماً، بخاصة في الفترة الصباحية، وتبين أن عدداً من المترددات على تلك العيادة سجلت عليهن قضايا دعارة، وهن من مختلف الجنسيات بينهن طالبات جامعيات.
تم إرسال إحدى المخبرات السريات إلى عيادة الطبيبة، وهناك تبين أنها تتقاضى مبالغ مالية تتراوح مابين 2000 و6000 دولار أمريكي للعملية الواحدة؛ إذ تقوم بإعطاء الراغبات في إسقاط الجنين حبوباً تستوردها من دول شرق آسيا، وتقوم بخلطها مع نباتات تقوم بزراعتها في المعمل الخاص بها في السرداب، علماً بأن الطبيبة تم فصلها من مستشفى شركة نفط الكويت نظراً لمخالفاتها المتكررة قبل افتتاحها عيادتها الخاصة.
استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على الطبيبة أثناء تحضيرها لعملية لإحدى المخبرات السريات التي ادعت أنها مراجعة عادية للعيادة، وأحيلت بعدها إلى النيابة العامة التي قررت حجزها لمدة أسبوع على ذمة التحقيق وأخلي سبيلها بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

عدم تحمل المسؤولية
وتابع المصدر: كان اللافت أن الطبيبة المتهمة كانت تخلي مسؤوليتها عن أي أعراض جانبية تتعرض لها النساء، إذ تقدم بداية الحبوب مقابل 1000 دولار أمريكي، وإذا فشل إسقاط الجنين بخاصة إذا كان الحمل في الأشهر الأولى تقوم بالإجهاض بعملية جراحية تتجاوز قيمتها 6000 دولار أمريكي.

أنكرت الطبيبة الاتهامات الموجهة إليها مستندة على دفاع محاميها بعدم صحة إجراءات القبض والضبط من قبل المباحث، بيد أن المحكمة أدانتها بحكم نهائي، فمعروف أن الجريمة التي تسبقها مرحلة التصميم والأعمال التحضيرية، لا عقاب عليهما، ولكن إذا وصل الجاني إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الشروع في ارتكاب الجريمة أو جاوز ذلك إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة الفعل التام، فقد وجبت العقوبة، بحيث يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً وعن طريق مباشر إلى ارتكابها.
الرأي القانوني
علقت المحامية زينب الرامزي بدورها على هذه القضية المثيرة قائلة: نصت المادة رقم 174 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1980 في شأن الإجهاض على أن: «كل من أعطى أو تسبب في إعطاء امرأة حامل أو غير حامل، برضاها أو بغير رضاها، عقاقير أو مواد أخرى مؤذية قاصداً إجهاضهاً، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف دينار. فإذا كان الفاعل طبيباً أو صيدلياً أو قابلة، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة».
وتابعت: "إذا ما قضت محكمة الاستئناف بحبس الطبيبة ثلاث سنوات، فقد استخدمت المحكمة سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة الملائمة وفقاً للوقائع والأوراق. خاصة وأن استعمال الرأفة أو وقف التنفيذ هو أمر جوازي للمحكمة، تقرره بناء على عوامل كثيرة منها الجريمة، وظروفها وفقاً لأورق الدعوى.

الزواج هو الحل
ومن جانبه قال الخطاب خلف الحمد الشهير بأبي حمد لــ«سيدتي نت»:
ذكر سيدنا محمد، عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام، «من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم» مشيراً إلى أن عزوف الشباب والفتيات عن الزواج بحجج واهية مثل إكمال الدراسة، من المعتقدات الخاطئة في المجتمعات الخليجية بشكل عام، وفي الكويت بشكل خاص، تدخلهم في العلاقات غير المشروعة والتي من نتائجها الوخيمة الحمل السفاح.

وتابع: في الوقت السابق كانت المذنبات في العلاقات المحرمة يسافرن إلى الخارج بخاصة لبعض الدول العربية؛ لإجراء عمليات جراحية سواء لإسقاط الجنين أو لترقيع الرحم بعد أن تقع الفأس في الرأس؛ نتيجة لعلاقة زنا محرمة شرعاً وقانونا. لذلك نتمنى بعد صدور هذا الحكم الرادع أن يكون عبرة للآخرين لمن يستغل مهنته أسوأ استغلال، وبالنسبة لمن وقعن في الخطيئة فإن باب التوبة النصوح مفتوح بإذن الله، بشرط أن تكون النية صادقة بعدم ممارسة الزنا الحرام مرة أخرى.
إلغاء ترخيصها
كشف مصدر مطلع في الإدارة القانونية لوزارة الصحة الكويتية لــ«سيدتي نت» أن وزارة الصحة أصدرت قراراً بإلغاء ترخيص عيادة الطبيبة المتهمة، ومنعها من مزاولة المهنة حتى بعد تنفيذها العقوبة، مشيراً إلى أنها قد تم فصلها قبل ارتكابها جرائمها من مستشفى شركة النفط؛ لمخالفاتها المتكررة.













في قضية أثارت استغراباً واستياء في المجتمع الكويتي، ألقي القبض على طبيبة كويتية استشارية تحمل شهادة الدكتوراه في طب النساء والولادة، بتهمة إجراء عمليات الإجهاض لسيدات وفتيات أقمن علاقات غير مشروعة ونتج عنها حمل سفاح.


رجال المباحث ضبطوها بالجرم المشهود وفي لحظة تلبس بعدما أرسلوا لها سيدة من جانبهم التقت الطبيبة وسجلت اتفاقها معها. وفي الموعد المحدد للعملية ألقي القبض على الجانية. وعلى أثر ذلك حجزت النيابة العامة الطبيبة الكويتية التي تقوم بأعمال منافية للقانون والشرع في عيادتها الخاصة.
وسجل في ملف القضية ان شكاوى عدة سبق أن وردت من بعض المواطنات والآسيويات عن وجود طبيبة كويتية تستغلّ عيادة نساء وولادة خاصة بها في منطقة السالمية لأجراء عمليات إجهاض لنساء من جنسيات مختلفة، لا سيما إن حمل بعضهن قد يكون ناتجا عن علاقة غير مشروعة. وتتقاضى مقابل ذلك مبلغاً يراوح بين 600 و 3000 دينار كويتي.

وبعد جمع الشكاوى تمّ تشكيل فريق من رجال المباحث الجنائية قام بعمليات البحث والتحرّي وتوصل إلى معلومات مؤكدة تفيد بان الطبيبة سبق فصلها من مستشفى شركة النفط إثر شكاوى وردت بحقها ومخالفات تمّ تسجيلها ضدّها تخص عملها. وبعد الاستغناء عن خدماتها في مستشفى شركة النفط فتحت عيادة خاصة بها في منطقة السالمية حيث تخصصت في إجراء عمليات الإجهاض لبعض الفتيات من مختلف الجنسيات من اللواتي يحملن سفاحا وبطريقة غير مشروعة. كما كانت تجري عمليات ترقيع البكارة لبعض الفتيات، بالإضافة إلى إنها توهم بعض النساء انها تجري عمليات «التضييق» بعد الولادة وما شابه، مقابل مبالغ مالية. مع خصوصية تامة في أجراء العملية ودون تحمل مسؤولية منها.
وفي التفاصيل، أعلن مصدر في المباحث القبض على الطبيبة بالجرم المشهود بعد نصب مكمن محكم لها بواسطة إحدى موظفات الإدارة العامة للمباحث الجنائية التي أبرمت اتفاقاً معها، وبعد أسبوع، وأثناء مقابلتها مجدداً وُضع جهاز تسجيل خاص لتدوين الحديث بينهما وقبل تنفيذ الاتفاق تم إرسال إشارة إلى الفرقة المعنية التي دهمت مقر الطبيبة وألقت القبض عليها وأحالتها على مبنى المباحث حيث خضعت لتحقيق موسع دونت فيه بعض الاعترافات التي أحيلت بناء عليها إلى النيابة العامة التي أمرت بدورها بحجزها أسبوعاً في السجن المركزي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع الطبيبة المتهمة قيامها بخطوات عدة قبيل الإقدام على أجراء عمليات الإجهاض، إذ كانت تستقبل زبوناتها أولا بمقابل استشارة 75 ديناراً للدخول عليها ثم 150 ديناراً للسونار، وهما بدلان مبالغ فيهما ويختلفان عن أسعار العيادات الأخرى.وبعد الاجتماع بالزبونات، خاصة السيدات الراغبات في الإجهاض نتيجة الزنى والعلاقات المحرمة شرعاً وقانوناً، تتفق مع الزبونة على حسب عمر الحمل وحالة الجنين على مبالغ تراوح مابين 600 و3000 دينار. وبعد تلقّي المبلغ كاملاً تقدم للزبونة حبوباً تستخدم حبتين في كل عملية وتطمئنها قائلة: «لست بنت أبوي إذا لم ينزل الجنين وأنت بخير وعافية».
وسر زيادة الطلب على الطبيبة يعود حسب المصدر الأمني إلى «إنها كويتية بالدرجة الأولى وهذا يبعث الثقة لدى زبوناتها. على أن ثم كثيرات من الفتيات اللاتي يفقدن عذريتهن بسبب علاقات محرمة لا يستطعن السفر خارج البلاد خشية افتضاح أمرهن أمام أسرهن، وهناك الكثيرات ممن يخشين على سمعتهن في جميع المجالات وحتى من المشهورات إعلاميا مثل الفنانات والممثلات، مما يدفعهن إلى اللجوء إلى الطبيبة المتهمة ودفع المال حتى يتخلصن من فضائحهن».


العقوبات حسب بنود القانون

أما الاتهامات الموجهة إلى المتهمة والتي جاءت طبقا للمواد الواردة في قانون الجزاء فهي:
المادة 174 التي تنص على أن: «كل من أعطى - أو تسبب بإعطاء امرأة، حاملا كانت أو غير حامل، برضاها أو بغير رضاها عقاقير أو مواد  مؤذية، أو استعمل القوة أو أية وسيلة أخرى، قاصداً بذلك إجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف دينار.
فإذا كان الفاعل طبيبا أو صيدلياً أو قابلة أو من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز إلفي دينار وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.

وتنفي المادة 177 على أن «كل من اعد أو باع أو عرض أو تصرف بأية وجه كان في مواد من شأنها إن تستعمل في إحداث الإجهاض، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».



ليست هناك تعليقات: