ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺴّﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻙ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ، ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺩﻳﻮﺍﻧﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻣﺤﺬﺭًﺍ ﻣﻦ ﻣﻐﺒّﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ..
ﻭﺟﺎﺀ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:ﺻُﺪِﻣﻨﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺻُﺪِﻡَ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻏﻴﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺴﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﻜﺖ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻨﺰﻝ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺁﻝ ﺑﺮﺍﻙ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻇﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺭﻭّﻋﺖ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻭﻧﺴﺎﺋﻬﻢ؛
ﻭﺃﻃﻠﻘﺖ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺧﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻷﺥ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻙ،
ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥّ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﻤّﺪﺍً ﻓﻲ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻣﺮ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 63 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 1960 ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ،
ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺥ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻙ ﻋﻨﺪ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ
ﺇﻧّﻨﺎ “ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ” ﻧﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻨﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻙ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻭﺍﺳﺘﻬﺠﺎﻧﻨﺎ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻔﺞّ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﻣﺴﻜﻨﻬﻢ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﺎﺿﺢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﺜّﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 86 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 17 ﻟﺴﻨﺔ 1960 ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻭﻧﺮﻯ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﺮﺓ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮّﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
.ﻭﻳﺆﻛﺪ “ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ” ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﻬﻢ ﺍﻷﺥ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻙ، ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻭﺃﺩّﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺒّﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻗﻠﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻲ، ﻭﻧﺤﺬّﺭ ﻣﻦ ﻣﻐﺒّﺔ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻌﻮﺍﻗﺒﻪ ﺍﻟﻮﺧﻴﻤﺔ.
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً ﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻭﻧﻨﺒّﻪ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ، ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻧﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺴﻒ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻭﻣﺎ ﻳُﺨﺸﻰ ﺣﺪﻭﺛﻪ
.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 86
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﺗﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﻣﺤﺠﺒﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺿﺒﻄﻬﻦ ﻭﻻ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻦ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻨﻦ ﻭﺃﻥ ﻳﻤﻜﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻭﺃﻥ ﻳﻤﻨﺤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﻧﺘﻴﺠﺘﻪ
.ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺻﺪﺭ ﺇﺫﻥ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻻﺣﻀﺎﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻨﻮﻩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ.
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺃﺻﺪﺭ "ﺣﺪﻡ" ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ "ﻟﻘﺪ ﻇﻠﻤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺑﻐﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺒﻴﻼ،
ﺇﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺣﺮﻳّﺎﺗﻪ ﻭﺇﻫﺪﺍﺭ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﻛﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺟﺬﺭﻳﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ".
ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ﻧﻬﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﻟﺤﻘﻬﻢ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﻛﺮﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﻬﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻃﻨﻨﺎ..
ﻧﺤﺬﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﺷﻞ، ﻣﻜﺮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺳﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻙ "ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻧﻨﺎ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻀﺮﺏ ﻭﺳﺠﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺗﺮﻫﻴﺐ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق